فرد فروشنده ملزم به تنظیم سند رسمی است حتی اگر شرط نشده باشد، درنتیجه شما می توانید از دادگاه الزام وی را به تنظیم سند رسمی بخواهید. این امر هم در قانون مدنی پیش بینی شده که هر آنچه در عرف و عادت باشد ملحق به عقد است هم در قانون ثبت، زیرا عرف مسلم مردم این است که خرید و فروش خانه را باید با سند رسمی انجام دهند و طبق قانون ثبت هم دادگاه ها کسی را مالک ملک می شناسند که نامش در سند رسمی ملک درج شده باشد.

براساس قانون مالیات به آن تعلق خواهد گرفت. هرگاه در نتیجه فوت شخصی، مالی از متوفی به ورثه رسیده باشد ورّاث یا نماینده قانونی و یا وکیل آن‌ها می بایست حداکثر تا شش ماه پس از تاریخ فوت متوفی به اداره امور مالیاتی محل سکونت متوفی مراجعه کرده باشد و لیست اموال و بدهی‌های وی را در اظهارنامه مالیات بر ارث قید نماید.

هر ملک مشاعی اگر قابل افراز ( تقسیم) نباشه به درخواست هریک از شرکا، توسط دادگاه دستور فروش آن را صادر می‌کند.

اگر دادگاه حکم به الزام به تنظیم سند رسمی صادر کند. خریدار اجرای حکم را از بخش اجرای احکام دادگاه می خواهد و اجراییه به محکوم علیه ابلاغ می شود تا ظرف ۱۰ روز حکم را اجرا کند اگر ظرف ۱۰ روز اجرا نکرد خریدار مجدد به اجرای احکام مراجعه می کند.. در این جا دیگر خود دایره اجرای احکام در وقت مقرر در دفترخانه حاضر می شود و سند را به جای فروشنده امضا می کند این امر در فقه هم پیش بینی سده تحت عنوان الحاکم ولی الممتنع یعنی در جایی که فرد از اجرا امتناع می کند. حاکم یا دادگاه خودش حکم را اجرا می کند. پس در این حالت نماینده دادگاه به نمایندگی از فروشنده دفتر و سند انتقال را امضا می کند.

قانون گذار برای ضایع نشدن حق خریدار در جاهایی به وی حق فسخ قرارداد را داده است که به آن خیارات اطلاق می شود. خیار به معنی اختیار است در اینجا اختیار به هم زدن معامله منظور است که در جاهایی پیش بینی شده است. فرض کنید که مالی را خرید کرده اید و بعد از خربد مال متوجه می شوید آن مال دارای عیب است. حال قانون گذار به شما می گوید در اینجا ۲ حق دارید یا اینکه معامله را فسخ نکنید و مابه التفاوت را تحت عنوان ارش بگیرید یا اینکه بدون دریافت مبلغ ارش قرارداد را به هم بزنید.

خانم متاهل در صورتی پس از مرگ همسرشان از اموال ایشان ارث خواهد برد که عقد دائم مرد باشد در غیر این صورت چیزی از اموال مرد به ایشان به ارث نمیرسد. حال در صورتی که خانم در عقد دائم باشد پس از فوت مرد نحوه تقسیم به این صورت است که سهم زن یک هشتم از اموال منقوله است و یک هشتم از اموال غیر منقوله است.

این حالت در صورتی پیش می آیدکه فرد به صورت غیر قانونی اموال فردی را تصرف کند که در این حالت به فرد متصرف عدوانی میگوییم. به عبترت دیگر تصرب دعوانی به نوعی به معنای غصب است با این تفاوت که برای اموال غی منقول به کار برده میشود.

در توقیف اموال غیر منقول، بسته به این که ملک قبلا به ثبت رسیده باشد یا به ثبت نرسیده باشد نحوه توقیف متفاوت است در مالی که قبلا به ثبت رسیده توقیف مال باید به اداره ثبت آن محل اطلاع داده شود تا با ثبت در دفتر بازداشت شود یعنی به صورت دفتری بازداشت می شود تا از نقل و انتقال در امان بماند که اصطلاحا به آن توقیف سندی می گویند یعنی برخلاف مال منقول که از جهت فیزیکی توقیف می شود.